صلاحيات

المرسوم التنفيذي رقم 94-256 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التربية الوطني:
  • التعليم الأساسي و التعليم الثانوي و كذا جميع الأنشطة المرتبطة بمؤسسات التعليم المخصصة لهذين الطورين،
  • التكوين الأولي و تحسين المستوى المخصصين للمدرسين في طور التعليم الأساسي و التكوين التربوي و تحسين مستوى أساتذة التعليم الثانوي،
  • تكوين المستخدمين في التأطير التربوي و الاداري و تحسين مستواهم،
  • الأنشطة الثقافية و الرياضية و الترفيهية، و بصفة عامة كل الأنشطة المكملة للمدرسة التي تنظم لفائدة التلاميذ و كذا كالأنشطة ذات الطابع الاجتماعي المخصصة لصالح التلاميذ و المستخدمين،
  • جميع الأنشطة المرتبطة بضبط مقاييس الكتب المدرسية و الوسائل التعليمية الأخرى و المعدات و التجهيزات المستعملة في مؤسسات التربية و التكوين التابعة للقطاع و تقنيتها واعتمادها،
  • اعداد المقاييس المتعلقة بالهياكل الأساسية المدرسية و قواعد استعمالها و صيانتها،
  • الوصاية و المراقبة التربويتان على التعليم التحضيري و المكيف بالاتصال مع القطاعات المعنية و كذا تصور البرامج المرتبطة بذلك.
  • تحديد الأهداف العامة للتعليم
  • التجديد و التكييف الدائمان لبرامج التعليم و محتوياتها،
  • تنفيذ المناهج و المواقيت التعليمية الملائمة،
  • تحديد كيفيات تقويم المعارف و مراقبتها باستمرار،
  • تحديد شروط تدرج التلاميذ وتوجيههم،
  • تحديد كيفيات تتويج الدراسة و شروط معادلة الشهادات واعتماد المؤهلات
  • يبادر بأي تفكير و دراسة و بحث خاص في المنظومة التربوية بمختلف جوانبها و يباشر ذلك،
  • ينشط وينجز  أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطوير المنظومة التربوية،
  • يشجع تصور للكتب المدرسية و الأدلة و غيرها من الوثائق والوسائل التعليمية المستعملة في المؤسسات التربوية و اعدادها،
  • يشجع إعداد كل وسائل الدعم التربوي التكميلية المطابقة لأهداف التعليم و برامجه الخاضعة لاعتماده،
  • يسهر على إقامة منظومة تقويم مستمر للبرامج و المواقيت و المناهج و الوسائل التعليمية،
  • يقوم بأية دراسة تتعلق بسير المنظومة التربوية في جوانبها التنظيمية و الاقتصادية،
  • يتولى نشر المعلومات و نتائج البحاث ذات الطابع التربوي و العلمي و التقنولوجي و التقدم الحاصل في مجال التربية,
  • يبادر بأي إجراء تشريعي أو تنظيمي يمكن من رفع مستوى توظيف المعلمين،
  • ينظم العمليات الرامية إلى دعم التكوين التربوي الأولى للمعلمين،
  • يطور برامج تحسين المستوى و تجديد المعارف المخصصة لمستخدمي التعليم و التأطير،
  • يشجع رفع شأن عمليات التكوين و تحسين المستوى بإدراجها في تسيير الحياة المهنية،
  • يشجع تطوير التربية الفنية والبدنية  و الرياضية في المؤسسات التعليمية،
  • يعمل لترقية سياسة الترفيه التربوي لا سيما من خلال التبادلات بين التلاميذ والمؤسسات،
  • يعيد الاعتبار بنشاط الإيقاظ و الأنشطة المكملة للمدرسة,
  • يتولى وزير التربية الوطنية ، بالاتصال مع الهيئات و المؤسسات و الجمعيات المعنية، ترقية محو الأمية و رفع المستوى الفكري و الثقافي لدى المواطنين بما يسمح للشبان و الكبار أن يواصلوا تحصيلهم العام و تكوينهم بعد مرحلة  المدرسة مدى الحياة،
  • يتكفل وزير التربية الوطنية بالاتصال مع الوزارات و الهيئات المعنية، بترقية سياسة تضمن للتلاميذ الرفاهية الضرورية لحسن سير دراستهم، لا سيما من خلال إعطاء التلاميذ المحتاجين المنح و تنظيم التغذية المدرسية و إقامة منظومة للصحة المدرسية و الوقاية الطبية،
  • يحدد وزير التربية الوطنية أدوات التخطيط و يسهر على  تنفيذها، كما يعد مخططات تنمية القطاع التربوي على المد الطويل و المتوسط و القصير و يقوم مدى تقدم ذلك و يقترح التدابير الضرورية لتصححها,
  • يسهر على إعداد سياسة الخريطة المدرسية التي يحدد أهدافها و نتهجيتها و مقاييسها تحديدا يضمن تكافؤ الفرص في الالتحاق بالتعليم و التكوين و يسهر على تنفيذ تلك السياسة,
  • يسهر على إعداد قوائم التجهيزات و المعدات التعليمية و على مراجعتها باستمرار و ضبط مقاييسها، كما ينشط و ينسق بالاتصال مع القطاعات المعنية، أي عمل في التكامل الاقتصادي المرتبط بمجال اختصاصه,
  • يضبط مقاييس سير المؤسسات،
  • يحدد قواعد تنظيم المؤسسات التعليمية و عملها و يسهر على تطبيقها،
  • يحدد قواعد استعمال التجهيزات و صيانتها،
  • يتصور قواعد تنظيم التعليم التحضيري وسيره,
  • يسهر  على تزويد المؤسسات التابعة لوصايته بقانون أساسي يلائم أهدافها,و يتخذ بالاتصال مع الوزارات المعنية، أي إجراء تنظيمي كفيل بالحفاظ على حرمة المؤسسات المدرسية و ضمان سير التعليم في أحسن ظروف الأمن العام و النظافة و الانضباط,كما يسهل مشاركة أولياء التلاميذ في حياة المؤسسات و يشجع جمعياتهم,
  • يبادر  بأي تدبير كفيل بتحسين التسيير الإداري و المالي في الهياكل المركزين و غير المركزية في المؤسسات الموضوعة تحت وصايته و يسهر على تطبيق هذا التدبير
  • يبادر  بإقامة النظام الإعلامي المتعلق بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويعد أهدافه واستراتيجياته و تنظيمه و يحدد له الوسائل البشرية و المادية و المالية التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام في كل المستويات
  • يبادر بإقامة نظام للرقابة يتعلق بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه و يضع أهداف هذا النظام واستراتيجياته و تنظيمه و يحدد له وسائله التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في كل المستويات,
  • يشارك في كل المفاوضات الدولية، الثنائية و المتعددة الأطراف، التي لها صلة بالأنشطة المرتبطة بمجال اختصاصه و يقدم مساعدته للسلطات المختصة المعنية بشأنها،
  • يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات  الدولية و يتخذ فيما يخص وزارته، التدابير الضرورية لتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
  • يتولى بالتشاور مع وزير الشؤون الخارجية تمثيل القطاع في أعمال الهيئات الجهوية و الدولية ذات الاختصاص في ميدان التربية و التكوين،
  • يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تندرج في إطار صلاحياته،
  • يقوم بأية مهمة في العلاقات الدولية، يمكن أن تسندها اليه السلطة المختصة,
  • يقترح وزير التربية الوطنية، قصد القيام بالمهام و تحقيق الأهداف الموكلة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة  تحت سلكته و يسهر على حسن سيرها في اطار القوانين و التنظيمات الجاري بها العمل,
  •  يقترح إقامة أية هيئة تشاورية و/أو تنسيقية وزارية مشتركة و أي جهاز آخر من شأنه المساعدة على التكفل الأحسن بالمهام المسندة اليه.
  • يشارك في اعداد قواعد القوانين الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
  • يتولى تقدير ما تحتاج اليه الوزارة من وسائل مادية و مالية و بشرية و يتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين و التنظيمات الجاري بها العمل