مواصلة لسلسلة اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين، التي انطلقت بتاريخ 05 ديسمبر 2024، التقى وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة يوم السبت 07 ديسمبر 2024، بمقر الوزارة بالمرادية، مع السيد المنسق الوطني وأعضاء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.
وبعد الكلمة الترحيبية، جدّد السيد الوزير تأكيده على حرصه، النابع من قناعته الراسخة، على إيلاء العمل التشاركي والإصغاء للشريك الاجتماعي مكانته اللائقة به، لما لذلك من أهمية وأثر في تذليل الصعوبات وتصويب الأداءات، خدمة لقطاع التربية الوطنية ومنتسبيه، وتأتي هذه اللقاءات الثنائية مع الشريك الاجتماعي ضمن هذا المسعى، كونها تشكل فضاءً للتشاور حول المسائل المهنية الاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع، وفرصة لطرح الانشغالات ومناقشتها بغية التكفل بها في إطار التشريع المعمول به.
وفي هذا الصّدد، أشار السيد الوزير إلى أن معالجة الانشغالات التي سيطرحها الشريك الاجتماعي ستتم بالطريقة الآتية:
– بخصوص الانشغالات المرتبطة بملفات تحتاج فيها الوزارة للاستماع إلى باقي المنظمات النقابية، فهذه ستكون محل استماع متواصل لباقي الشركاء الاجتماعيين؛
– الانشغالات التي تحتاج إلى تدخّل مباشر من طرف وزارة التربية الوطنية، فسيكون التدخل بالمعاينة ثم اعتماد الحلول الأنسب بعد ذلك؛
– الملفات التي تحتاج إلى ترتيبات وإجراءات تستغرق وقتا معيّنا، فسيتم إعلام الشريك الاجتماعي بالترتيبات المتخذة.

كما جدّد السيد الوزير دعوته للمنظمة النقابية على غرار المنظمتين النقابيتين اللتين استقبلهما، بالمساهمة من خلال قواعدها في الميدان بالآراء والملاحظات حول مختلف العمليات الوطنية التي تُطلقها وتشرف عليها وزارة التربية الوطنية، كما هو الحال بالنسبة لعملية تقييم الخدمات التي يقدمها النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، بهدف تحسين وتجويد نوعية تلك الخدمات لفائدة جميع المرتفقين، من مستخدمي القطاع والتلاميذ وأوليائهم.
ومن جهته، ثمّن المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية دعوة الوزارة للقاءات الثنائية مع الشريك الاجتماعي، وقدّم مجموعة من الانشغالات منها ما تعلق بـ:
– توظيف العمل التشاركي والتشاور في حل القضايا المتعلقة بموظفي القطاع خاصة على المستوى المحلي،
– الجانب الاجتماعي والمهني، لاسيما الملفات ذات الطابع الاستعجالي،
– العمليات التقييمية للخدمات التي يقدّمها النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية،
– انشغالات مرتبطة ببعض الملفات الفردية محل نزاعات للنظر فيها.
– الجانب البيداغوجي التربوي واقتراح إعادة النظر في بعض النصوص.
وقد أكّد السيد الوزير على استمرار التشاور والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين خدمة للقطاع، مشيرا إلى أن ما يُطَبَّق على مستوى الإدارة المركزية في هذا الجانب، والمنبثق من قناعةٍ راسخةٍ، في العمل على إرساء وإشاعة ثقافة العمل التشاركي والتشاوري، خصوصا حول المسائل المهنية الاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع، ينطبق وجوبا على مديرياتها المحلية على مستوى الولايات، على أن يتكفّل المجلس الوطني للمنظمة النقابية كذلك بالإيعاز إلى قواعدها في الميدان بالالتزام بهذا المبدأ في ظل الاحترام المتبادل، والالتزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
في الختام ذكّر السيد الوزير أن العديد من الانشغالات المطروحة هي محل متابعة من طرف وزارة التربية الوطنية، واتُّخِذت بشأنها خطوات عملية لمعالجتها.